شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وتشمل مجالات متنوعة مثل الاستثمار والتجارة والطاقة، والسياحة.

التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية

شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع حجم التجارة البينية بينهما بشكل ملحوظ، وتساهم العديد من العوامل في هذا النمو مثل وجود العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تسهل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، ووجود العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة التي تساهم في زيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى السعي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
 
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية نحو 6.5 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024، فيما سجل حجم الصادرات المصرية إلى المملكة نحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، بحسب البيانات الصادرة من الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
 
وشملت أهم السلع المُصدرة إلى المملكة: النحاس ومصنوعاته، وخضر وفواكه، وألات وأجهزة كهربائية، وقود وزيوت معدنية، بالإضافة إلى الحديد ومصنوعاته.
 
فيما سجل حجم الواردات المصرية من المملكة نحو 4.3 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024، وشملت أهم السلع المستوردة: وقود وزيوت معدنية، ولدائن ومصنوعاتها، منتجات كيماوية عضوية، وألومنيوم ومصنوعاته، بالإضافة إلى ورق ومصنوعات من عجائن الورق.

الاستثمارات المصرية السعودية

تساهم الاستثمارات السعودية في مصر بمشروعات متنوعة، تشمل البنية التحتية، والصناعة، والسياحة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 408.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي (2023-2024)، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في المملكة نحو 107.6 مليون دولار خلال نفس الفترة، بحسب البيانات الصادرة من الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
 
وتعد الاستثمارات المصرية السعودية محوراً مهماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر المستثمرين العرب في مصر في عدة قطاعات مثل، الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والغاز، ومشروعات التطوير العقاري والإسكان والبنية التحتية، بالإضافة إلى الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة مثل الحديد والصلب، والبتروكيماويات، والأدوية، والاستثمارات الزراعية والأمن الغذائي، إلى جانب الاستثمار في مجال المشروعات السياحية الضخمة مثل الفنادق والمنتجعات.
 
كما يوجد تعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في عدة مبادرات والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، وزيادة الفرص الاستثمارية المشتركة، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد المصري والسعودي.

مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية

• الاستثمار، حيث توجد العديد من الشركات السعودية التي تستثمر في مصر ومثلها في المملكة.
• الطاقة، والتي تعد من أهم مجالات التعاون بين البلدين، حيث تستورد مصر كميات كبيرة من النفط الخام والمنتجات البترولية من المملكة.
• السياحة، حيث يشهد قطاع السياحة نمواً ملحوظاً بين البلدين خلال الفترة الحالية.
• البنية التحتية، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في مجال البنية التحتية مثل الطرق والكباري، والموانئ.

أبرز التحديات التي تواجه العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

تواجه العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية مجموعة من التحديات، على الرغم من نمو العلاقات التاريخية والاجتماعية بين البلدين، ومنها:
 

• تقلبات أسعار النفط والتي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد في البلدين.
• التنافس الإقليمي بين الدول العربية والخليجية والذي يؤثر على أولويات الدول ويشكل تحديات أمام التعاون المشترك بين البلدين.
• البيروقراطية والتي تواجه الشركات العاملة في مصر والسعودية، وتزيد من تكاليف الأعمال وتؤثر بشكل كبير على سرعة تنفيذ المشروعات.
• التفاوت في معدلات النمو الاقتصادي بين البلدين والذي يؤثر على توقعات المستثمرين، ويشكل تحديات في التنسيق بين السياسات الاقتصادية.
• حجم الديون الخارجية في مصر، والذي يحد من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• التغيرات السياسية في البلدين، والتي تؤثر على مسار العلاقات الاقتصادية بينهما.

كيفية التغلب على التحديات التي تواجه العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية؟

يمكن التغلب على التحديات التي تواجه العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية من خلال القيام بـ:
 

• العمل على تنويع مصادر الدخل في كلا البلدين بهدف الحد من الاعتماد على مصدر واحد مثل النفط.
• زيادة التكامل الاقتصادي بين البلدين من خلال توقيع اتفاقيات تجارة حرة، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والبضائع.
• تحديث الأنظمة والقوانين في البلدين بهدف تسهيل الأعمال والاستثمار والحد من البيروقراطية.