الاستثمار في المملكة العربية السعودية

بدأت المملكة العربية السعودية منذ عام 2016 سنوات في تطبيق رؤية 2030، والتي استطاعت من خلال برامجها على مدار السنوات الماضية في تحقيق إنجازات كثيرة في كافة المجالات ويأتي في مقدمها مجال الاستثمار.

ويأتي ذلك من خلال القيام بتوجيه المستثمرين الناشئين نحو أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة لهم وتقييم حاجة السوق لذلك النشاط، بالإضافة إلى زيادة حجم التمويل وتنويع آلياته، وإتاحة فرصة أكبر لنمو قاعدة جديدة من المستثمرين الجدد سواء المحليين أو الأجانب.

دور القطاع الخاص في تحفيز قطاع الاستثمار داخل السوق السعودي

يعتبر القطاع الخاص من أهم العوامل التي تساهم في نجاح رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال قيام القطاع الخاص بتشجيع ودعم إيجاد قاعدة بيانات ومعلومات منهجية بخصوص بيئة التجارة والاستثمار في العالم ككل.

كما يحرص القطاع الخاص على الاهتمام بتوطيد الروابط والاتصالات باللجان والأجهزة الرسمية المهتمة بقضايا التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار الهيكل المؤسسي الرسمي للعلاقات العربية والدولية.

ويساهم أيضاً في تعزيز أواصر العلاقات وانشاء قنوات للاتصال بين رجال الأعمال داخل المملكة وخارجها، وقيامه بعقد اللقاءات الدورية المنتظمة وتبادل المعلومات التجارية والاستثمارية المحفزة على التعاون.

جهود المملكة لجذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية محلياً وعالمياً

استهداف ضخ استثمارات في الاقتصاد الوطني بمقدار 12 تريليون ريال حتى عام 2030، لتنمية وتنويع الإنتاج المحلي من السلع والخدمات.

تشجيع الشركات العالمية على إنشاء فروع لها في المملكة لنقل القدرات والكفاءات والخبرات.

استثمارات أجنبية مباشرة بمقدار 388 مليار ريال سنوياً.

إصدار نحو 70 ترخيصاً للشركات العالمية حتى الربع الثالث من عام 2022.

تحفيز الشركات العالمية على المساهمة في تنمية وتنويع السلع والخدمات الواعدة.

إسهام برنامج جذب المقرات الإقليمية في إضافة نحو 67 مليار ريال للاقتصاد المحلي.

دور الإنتاج المحلي في جذب الاستثمارات الأجنبية

يساهم تنمية وتنويع الإنتاج المحلي من السلع والخدمات في خلق مسارات إضافية للحوافز الداعمة لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى تعظيم دور المملكة إقليمياً وعالمياً في إنتاج سلع وخدمات عالية الجودة في جميع القطاعات.

كما تساعد تنمية قطاع الإنتاج المحلي في رفع جاذبية الاستثمار في المملكة، حيث زادت أعداد التراخيص الاستثمارية بنسبة 53.9% في عام 2022.

أبرز المشروعات الكبرى في المملكة

تسعى المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية نحو تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستثمارية الكبرى، والتي يمكن من خلالها استحداث منظومات جديدة وإطلاق قطاعات جديدة.

ويعد الهدف الرئيسي لقيام المملكة بتنفيذ هذه المشروعات هو تحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل السوق السعودي، وهو الأمر الذي يساهم في تنويع حجم الاقتصاد السعودي دون الاعتماد على النفط فقط.

كما تعمل هذه المشروعات على جذب الاستثمارات في عدة قطاعات، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب وأرباح عديدة على المدى المتوسط والطويل.

مشروع نيوم

بدأ العمل في مشروع نيوم الجديد منذ عام 2019، في المنطقة التي تقع شمال غرب المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر.

ويضم المشروع العديد من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية، حيث يعد هذا المشروع بمثابة أول مدينة رأسمالية في العالم تمتد بين ثلاث دول وهما المملكة العربية السعودية ومصر والأردن.

ويبلغ حجم استثمارات مشروع نيوم حوالي نصف تريليون دولار وذلك بدعم من صندوق الاستثمارات العامة.

ومن المتوقع القيام ببدء تشغيل المشروع خلال عام 2025، مع إطلاق أول محطة حاويات بسلسلة إمداد متكاملة وحلول لوجستية.

مشروع القدية 

بدأ العمل في مشروع القدية منذ عام 2018، في المنطقة التي تقع جنوب غرب الرياض، ويمتد على مساحة 366 كيلومترًا مربعًا.

وتم اطلاق مشروع القدية في أبريل 2017 من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وصندوق الاستثمارات العامة، ووضع حجر أساس المشروع في  أبريل 2018، ثم تأسست شركة القدية للاستثمار كشركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في مايو 2018. 

وفي عام 2020، تحولت القدية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التشييد، مع بدء أعمال التحضير الجارية حالياً للموقع، وإقامة سياج أمني حول موقع المشروع.

ويشمل المشروع مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات المميزة في عدة مجالات تضم الرياضة والصحة، الطبيعة والبيئة، المتنزهات والوجهات الترفيهية، الحركة والتشويق، والفنون والثقافة.