تتضمن شروط الاستيراد من الصين إلى السعودية عدة خطوات وإجراءات من أجل ضمان الامتثال للقوانين السعودية مثل السجل التجاري والفواتير التجارية وشهادات المطابقة.

شروط الاستيراد من الصين الى السعودية؟

يعد استيراد بضائع من الصين بالجملة إلى السعودية عملية تجارية مربحة للطرفين خاصة في ظل احتياج السوق السعودي إلى المنتجات الصينية، ورغبة مصانع الصين في الربح.
 
وتوجد مجموعة من شروط الاستيراد من الصين الى السعودية يجب على المورد من الصين الالتزام بها لضمان نجاح عملية الاستيراد، وتشمل:
 

• يجب أن يكون لدى المستورد السعودي سجل تجاري ساري المفعول يتناسب مع النشاط التجاري المتعلق بالسلع المستوردة.
• يجب التسجيل في الهيئة العامة للغذاء والدواء في حالة إذا كانت المنتجات المستوردة غذائية أو طبية.
• يجب حصول المنتجات على شهادات المطابقة والتي تؤكد على التزامها بالمعايير السعودية، وأن هذه المنتجات المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
• يجب على المستورد تسجيل المنتجات في منصة سابر الإلكترونية.
• يلزم وجود فاتورة تجارية صادرة من المصدر الصيني موثوقة، وتتضمن وصفاً دقيقاً للمنتجات المستوردة.
• يجب إرفاق شهادة المنشأ التي تحدد البلد المُصنعة للمنتجات.
• يجب حصول بعض المنتجات على شهادات فحص تؤكد جودتها وسلامتها.
• يجب أن يكون هناك تأمين على البضائع المستوردة لضمان الحماية في حالة حدوث تلف أو خسارة.
• يجب القيام بدفع الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على البضائع المستوردة وفقاً لنوع المنتج وقيمته.
• يجب حصول بعض المنتجات على التراخيص اللازمة لها من الجهات الحكومية المختصة.

المنتجات الصينية المستوردة من الصين إلى السعودية

تشمل منتجات الصين التي يتم استيرادها إلى السعودية العديد من السلع في قطاعات مختلفة، مثل:
 

• قطاع مواد البناء، والتشييد وتشمل منتجاته الادوات الصحية و مواد العزل
• قطاع الأجهزة الإلكترونية، وتشمل منتجاته الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر، والتلفزيونات، والأجهزة المنزلية.
• قطاع الملابس والأحذية، وتشمل منتجاته ملابس الصين الجاهزة، والأحذية، والحقائب.
• قطاع الأثاث والديكور، وتشمل منتجاته الأثاث المنزلي والمكتبي، والإضاءة، والسجاد.
• قطاع السيارات وقطع الغيار، وتشمل منتجاته السيارات والشاحنات، واستيراد قطع غيار السيارات.
• قطاع المواد الغذائية، وتشمل منتجاته الأرز، وزيت الطعام، والشاي، والتوابل.

إجراءات التخليص الجمركي في السعودية

توجد مجموعة من الإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي في السعودية، وتشمل:
 

• تقديم إقرار جمركي يحتوي على تفاصيل شحن البضائع من الصين مثل الفاتورة التجارية، وشهادة المنشأ، وقائمة التعبئة، ومستند الشحن، بالإضافة إلى شهادة المطابقة.
• دفع الرسوم الجمركية والتي يتم تحديدها وفقاً لعملية الشحن من الصين أو الطلب من الصين، مثل نوع السلعة المستوردة وقيمتها، بحيث يتم سداد الرسوم الجمركية قبل الإفراج عن البضائع.
• قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإجراءات فحص البضائع والسلع المستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المطلوبة والمعمول بها داخل المملكة، وضمان عدم وجود مواد ضارة أو محظورة.
• إصدار إذن الإفراج الجمركي عن الشحنة، وذلك عقب الانتهاء من عملية فحص البضائع المستوردة وسداد الرسوم.
• الإفراج عن الشحنة، وذلك عقب استكمال كافة إجراءات التخليص الجمركي ونقلها للمستورد.

دور تبصير في التصدير للسعودية

تقدم شركة تبصير، بصفتها جهة تقويم مطابقة معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، العديد من الخدمات الخاصة بإجراءات التصدير إلى المملكة، وتشمل هذه الخدمات:
 

• تسجيل المنتجات في منصة سابر الإلكترونية من أجل ضمان سهولة عملية التخليص الجمركي.
• فحص المنتجات والتأكد من التزامها بالمعايير والمواصفات السعودية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (ساسو).
• إصدار شهادات المطابقة اللازمة للمنتجات المستوردة من الخارج، والتي تثبت أن هذه المنتجات قد اجتازت جميع الفحوصات والاختبارات اللازمة، وإنها تتوافق مع المعايير السعودية.
• يساهم الاعتماد على شركة تبصير في التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، على تقليل فرص رفض البضائع عند الجمارك أو الحاجة إلى إعادة تصديرها.
• تضمن الإجراءات التي تقوم بها شركة تبصير سلامة المنتجات المستوردة مثل التحقق من خلوها من المواد الضارة أو المحظورة، والتأكد من أن بعض السلع وخاصة الكهربائية والإلكترونية آمنة الاستخدام.
• تقدم شركة تبصير أيضاً مجموعة من الخدمات الاستشارية للشركات المصدرة حول كيفية تعديل منتجاتها لتتناسب مع المتطلبات السعودية، وهو الأمر الذي يساعد على تسهيل عملية التصدير.
• يساهم الاعتماد على شركة تبصير في إجراءات التصدير في توفير الوقت والجهد الخاص بعمليات التخليص الجمركي كنتيجة للاستعداد المسبق.
• تساعد تبصير الشركات المصدرة على تجنب العقوبات أو الغرامات الناتجة عن عدم الامتثال لمعايير الجودة.