رؤية المملكة العربية السعودية 2030

قامت المملكة العربية السعودية، خلال السنوات الماضية، بوضع مجموعة من خطط التنمية الوطنية المستقبلية بحيث تكون شاملة ومتكاملة لكافة العناصر.

ورسمت المملكة مساراً طموحاً لهذه الخطط تمثل في رؤية السعودية 2030، ولتحقيق هذه الرؤية قام مجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتطوير نظام عمل متكامل ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة بهدف متابعة تنفيذ الرؤية بشكل فعال.

كما تم إطلاق مجموعة من برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، ومن ضمنها برنامج جودة الحياة، والذي يساهم بشكل مباشر في عملية تحول اقتصاد المملكة إلى الإنتاج والتنافس العالمي.

برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة هو برنامج تم إطلاقه خلال عام 2018، ويعتمد هذا البرنامج بشكل أساسي على تطوير نمط حياة المواطنين عبر توفير البيئة اللازمة لاستحداث مجموعة من الخيارات الأكثر حيوية، والتي من شأنها تعزيز مشاركة الأفراد داخل المملكة في كافة الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية.

وتم تحديث خطة تنفيذ هذا البرنامج بالإضافة إلى كافة الاعتبارات الاستراتيجية الخاصة به، لتعكس توجهات القيادة بما يتوافق مع تحديث مستقبل رؤية المملكة 2030.

أهداف برنامج جودة الحياة

تم إسناد أهداف الاستراتيجية الخاصة ببرنامج جودة الحياة ليكون تركيز البرنامج في المرحلة القادمة على البنية التحتية بصورة مباشرة، مع الاستمرار بالعمل على الأهداف المرتبطة بنمط الحياة، بما يتضمن ذلك من مبادرات خاصة بالبنية التحتية لقطاعات الجودة المختلفة.

وتشمل أهم أهداف البرنامج كلا من:

• الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن داخل المملكة العربية السعودية
• تحسين المشهد الحضري داخل مدن المملكة
• تحسين الظروف المعيشية للوافدين
• تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع
• تطوير قطاع السياحة

خطة تنفيذ برنامج جودة الحياة ضمن رؤية 2030

يعمل برنامج جودة الحياة على تحقيق مستهدفاته عبر تمكين القطاعات المختلفة ضمن نطاق عمله، كما يعمل بصورة شمولية على تنفيذ تلك المستهدفات التي تتقاطع مع أكثر من قطاع، مثل تمكين ودعم الهوايات والأنشطة الترويحية، وغيرها من أنماط الحياة التي يدعمها البرنامج.

كما تم تصميم مجموعة من المبادرات التي ينفذها مركز برنامج جودة الحياة، وتؤثر في قطاعات جودة الحياة بصورة عامة ولا تندرج ضمن القطاعات الرئيسية المحددة بهدف تحقيق مستهدفات البرنامج.

المؤشرات العالمية للجودة

هناك مجموعة من المؤشرات العالمية والتي تعد مرجعاً أساسياً لقياس جودة الحياة وتشمل:

• مؤشر قابلية العيش العالمي والصادر عن وحدة الذكاء الاقتصادي
• مؤشر “ميرسر” لجودة الحياة
• مؤشر مسح جودة الحياة الصادر عن مجلة “مونوكول”
• تقرير السعادة العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة

أهم مبادرات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية 2030

مبادرة اللوائح والأنظمة المتعلقة بجودة الحياة

تقوم المبادرة على مراجعة وتحديث وتعديل الأنظمة واللوائح بالتعاون مع الجهات التشريعية وتغيير الأنظمة التي تعيق أو تعرقل تحقيق مستهدفات البرنامج، واستحداث أنظمة جديدة تسهل وتمكن من الوصول إلى الأهداف المرجوة في قطاعات جودة الحياة المختلفة.

مبادرة تعزيز مشاركة المجتمع للمساهمة في نمو واستدامة قطاع الترويح

تهدف المبادرة إلى تعزيز وتنمية مشاركة الفئات المستهدفة في قطاع الترويح من خلال تنفيذ فعاليات وأنشطة تستقطب المطاعم الراقية والمصنفة عالمياً، وتعزيز تجربة التسوق المميزة التي تشمل العلامات التجارية العالمية.

مبادرة تعزيز عروض الترويحية في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية

تعمل المبادرة على تمكين القطاع الخاص من تطوير البنية التحتية للقطاع الترويحي في المملكة عن طريق إنشاء وتطوير عدد من المشاريع الترويحية في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وعن طريق الاستفادة من الصناديق الحكومية، ما يؤثر إيجابياً على صورة المملكة ويعزز مكانتها بين أفضل الدول للمعيشة.

مبادرة وضع إطار شامل للتنظيم والحوكمة يتعلق بالقطاع الترويحي

تهدف المبادرة إلى وضع استراتيجية شاملة لقطاع الترويح في المملكة تتضمن الإطار التنظيمي وسلسلة العمليات اللازمة لفتح أنشطة ترويحية جديدة، كما تتضمن الاستراتيجية دراسة الفجوات في السوق وتطوير مخطط خاص بالبنية التحتية.

مبادرة جذب المستثمرين واستغلال الفرص الاستثمارية التي تساهم في تعزيز جودة الحياة

تقوم المبادرة على جذب المستثمرين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاعات التي تساهم في تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة.

مبادرة تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية الغير مستغلة للأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية والترويحية والهواة

تعظيم الاستفادة من المرافق والأصول المملوكة لمختلف القطاعات العامة واستغلالها للأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية وأنشطة الهواة بالشراكة مع القطاع الخاص وبناء قاعدة بيانات موحدة وسهلة الوصول عن طريق بوابة وطنية رقمية.